ــ
وأيضًا فإنه لو تداعى الولد مسلم وكافر أو حر وعبد .. لا يلحق بهما بالاتفاق، فكذلك إذا تداعاه مسلمان.
وقال إسحاق بن راهوية: السنة: الإقراع في دعوى الولد؛ لما روى الشافعي [٧/ ١٧٧] وأحمد [٤/ ٣٧٤] وأبو داوود [٢٢٦٣] والنسائي [٦/ ١٨٣]: وابن ماجه [٢٣٤٨] والبيهقي [١٠/ ٢٦٧] عن زيد بن أرقم أنه قال: كنت جالسًا عند النبي ﷺ، فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًا يختصمون إليه في أنهم ةقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل كلًا منهم أن يطيب بالولد لغيره فأبى، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع .. فله الولد، ثم أقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه وقال: (القضاء ما قضى علي).
وكان الشافعي يقول بهذا في القديم ثم رجع عنه، والحديث ضعفه البخاري، وقيل لأحمد: ما تقول فيه؟ قال: حديث القافة أحب إلي منه.
قال: (بأن وطئًا بشبهة) أشار بهذا إلى أن الاشتراك في الوطء على الوجه المذكور يعرض من وجوه: منها: أن يطأها كل منهما بالشبهة كما إذا ظنها زوجته أو أمته.
فلو كانت في نكاح صحيح فوطئها بشبهة .. فوجهان: أصحهما: أنه يعرض عليه أيضًا، وقيل: يلحق بازوج؛ لقوة الفراش.
قال: (أو مشتركة لهما، أو وطء زوجته وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد، أو أمته فباعها فوطئها المشتري ولم يستبرئ واحد منهما [وكذا لو وطء منكوحة في الأصح])؛ لأن هذه مواضع الاشتباه، فإذا ولدت ولدًا من الواطئين لزمن الإمكان .. عرض عليه.
١٠ / ٤٥٥