ــ
وزوجته حقيقة؛ لزوال الملك بالبيع والطلاق.
وكذلك إذا قال: لا أكلم زوج هذه المرأة وسيد وهذا العبد فكلمه بعد زوال الملك أوا لنكاح.
ولو عبر بقوله: فأزال ملكهما بدل (فباعهما) .. كان أعم؛ لتدخل الهبة وغيرها.
ولو اشترى زيد دارا بعد بيع الأولى .. قال الصيدلاني: إن أراد الأولى .. لم يحنث بالثانية، وإن أراد أي دار كانت في ملكه .. حنث بالثانية دون الأولى، وإن أراد ما جرى عليه ملكه. حنث بأيهما دخل.
قال: (إلا أن يقول: داره هذه، أو زوجته هذه، أو عبده هذا .. فيحنث)؛ تغليبا للتعيين فإنه أقوى.
قال: (إلا أن يريد ما دام ملكه) عملا بالإرادة، وضبط المصنف بخطة الكاف وبالفتح والضم، وكلاهما صحيح.
وضابط هذا النوع: أن تعلق اليمين بشيء بعينه مضافا إلى غيره.
وضابط النوع قبله: أن تعلق اليمين بشيء غير معين مضافا إلى غيره إضافة ملك لا تعريف.
قال: (ولو حلف لا يدخل من هذا الباب، فنزع ونصب في موضع آخر منها .. لم يحنث بالثاني، ويحنث بالأول في الأصح).
أصل هذه المسألة: أن الباب عند الإطلاق هل يحمل على المنفذ أو على الخشب المنصوب أو عليهما، وفي ذلك أوجه:
أصحها: أولها؛ لأنه المحتاج إليه في الدخول دون المنصوب، ويتفرع عليها مسألة الكتاب، والأصح فيها الحنث اعتبارا بالمنفذ الأول وإن لم يكن الخشب عليها.
١٠ / ٤٨