ــ
المغازي: أنه أسلم في تلك السنين من المشركين أكثر مما أسلم قبل ذلك، وهذا هو الشرط الثاني وهو حاجة المسلمين إليه.
وعبارة (الروضة) و(المحرر) أن يكون للمسلمين إليه حاجة وفيه مصلحة وهو الصواب في التعبير
فإذا طلب الكفار الهدنة، فإن كان فيها ضرر علي المسلمين .. لم يجابوا، وإلا .. فوجهان:
أحدهما: تجب إجابتهم.
والصحيح: لا تجب، بل يجتهد الإمام ويفعل الأصلح.
قال الإمام: وما يتعلق باجتهاد الإمام لا يعد واجبًاوإن كان يتعين عليه رعاية الأصلح.
قال: (فإن لم يكن) أي: بنا ضعف) .. جازت أربعة أشهر) وهذا هو الشرط الثالث. وهو المدة، لقوله تعالي:
﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْض أَرْبَعَة أَشْهُر﴾، وكذلك هادن النبي صل الله عليه وسلم صفوان بن أمية.
قال الشافعي: وكانت مهادنة النبي صل الله عليه وسلم للمشركين أربعة أشهر أقوي ما كان عند منصرفه من تبوك.
وحكي الفوراني قولاَ: إنها تجوز سنة فما فوقها إلي ما دون سنتين، وغلطه الإمام.
قال: (لاسنة)، لأنها مدة تجب فيها الجزية فلا يجوز تقريرهم فيها بغيرها، ولقوله تعالي:
﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ وهي عامة إلا فيما خص الدليل، وهو أربعة أشهر.
٩ / ٤٣٩