ــ
قال الإمام: ولا خلاف في استحباب الإيثار وإن أدى إلى هلاك المؤثر؛ فهو من شيم الصالحين، كما يؤثر المضطر مضطرًا آخر.
قال: (والدفع عن غيره كهو عن نفسه)، فيجب حيث يجب، وينتفي حيث ينتفي، ففي (مسند أحمد) [٣/ ٤٨٧] عن سهل بن حُنيف: أن النبي ﷺ قال: (من أنلَّ عنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره .. أنلَّه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة). قال: (وقيل: يجب قطعًا)؛ لأن له الإيثار بحق نفسه دون غيره.
وفي المسألة طريقة ثالثة: أنه لا يجب قطعًا، ونسبها الإمام إلى معظم الأصوليين؛ لأن شهر السلاح مُحرِّك للفتن، وليس ذلك من شأن آحاد الناس، بل ذلك للأئمة.
وعلى ذلك: هل يحرم أو يجوز؟ فيه خلاف عنهم، وجزم في (الوجيز) بتحريمه. قال الإمام نصر: لا يختص الخلاف بالصائل، بل من أقدم على محرم من شرب خمر أو غيره .. فهل للآحاد منعه بما يجرح أو يأتي على النفس؟ فيه وجهان: قال الأصوليون: لا، والفقهاء: نعم، قال الرافعي: وهو الموجود في المذهب، حتى قالوا: له هجم البيت لإراقته وتفصيل الطنبور ويمنعهم، فإن أبوا .. قاتلهم، وإن أتى على أنفسهم .. فلا ضمان، ومحل القول بالوجوب: ما أنا لم يخف على نفسه، كما جزم به الرافعي هنا وإن اقتضى كلامه في (السير) خلافه.
وقوله: (كهو) كثيرًا ما يستعمله المصنف وغيره من الفقهاء، وهو قليل؛ فإن الكاف لا تجر الا الظاهر فقط، وجرها ضمير الغائب قليل، وقد تقدم هذا في) باب صلاة العيدين) وغيره.
تذنيب:
قال في (الإحياء) مهما قدر على حفظ مال غيره من الضياع من غير أن يناله تعب في بدنه أو خسران في ماله .. وجب عليه، وهو أقل درجات حقوق المسلم،
٩ / ٢٥٣