ــ
وقيل: تعلق ثلاثه أيام، وقيل: لا تعلق، والخبر ضعيف، لأن في إسناده الحجاج بن أرطاه، وقيل: الأمر فيه إلي رأي الإمام.
ولا يقطع في حر ولا برد شديدين، ولا الحامل حتى تضع وتبرأ من النفاس، ولا في مرض يرجى برؤه.
قال: (وتقطع اليد من الكوع) بالإجماع.
وفي (الدارقطني) [٣/ ٢٠٤]: أن النبي صل الله عليه وسلم أمر بذلك في سارق رداء صفوان.
وروي البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع).
وروي البخاري عن علي: أنه قطع منه.
والمعنى فيه: أن البطش بالكف، وما زاد من الذراع تابع، ولهذا يجب في الكف ديه اليد.
وعن بعض السلف: تقطع من الأصابع، لأن اليد تطلق عليها، قال تعالى:
﴿فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هاذَا مِنْ عِنْدِ اللَّه﴾
وإنما يكتب بالأصابع.
والجواب: أن الكتابه تكون بالقلم، ولو كان المراد ما باشرته .. لكانت ثلاثه أصابع.
واستدلوا أيضا بما في (البخاري) عن ابن عباس [٥٤٥٦]: أن النبي ﷺ قال: (إذا أكل أحدكم طعامًا .. فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها).
وقال الخوارج: تقطع اليد من المنكب، لأنها حقيقه في ذلك.
و(الكوع) تقدم بيانه في (الديات).
قال: (والرجل من مفصل القدم)، لما رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن
٩ / ١٩٧