ــ
عنه: (أنه لا قطع في المجاعة)، كذا استدل به الرافعي وغيره، وهو غريب.
قال: (ولا يقطع مختلس ومنتهب) هذا هو الركن الثاني، وهو نفس السرقة.
والدليل عيل أنه لا يقطع المختلس: ما روي الأربعة عن جابر: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: (ليس علي المختلس والمنتهب والخائن قطع).
و(المختلس) الذي يعتمد العرب، و(المنتهب) يعتمد القوة والغلبة، وكل منهما يأخذ عيانًا والسارق يأخذ خفية فاختلفا.
قال: (وجاحد وديعة)؛ لأنه لم يوجد منه أكثر من حبسه عن مالكه والكذب في جحوده، وليس واحد منهما موجبًا للقطع، وكذا الحكم في الخائن، وهو: من يأخذ بعضها، وحديث المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده ذكره للتعريف، فإنها اشتهرت بذلك؛ لا أن ذلك سبب القطع، ويدل له ما في (الصحيحين) [خ٣٤٧٥ - م١٦٨٨]: أن قريشًا أهمهم شأنها لما سرقت.
وقال أحمد في المسائل الثلاثة: عليهم القطع.
لكن كان ينبغي للمصنف أن يمثل بجاحد العارية؛ فإنه موضع الخلاف بيننا وبينه.
قال: (ولو نقب وعاد في ليله أخري فسرق .. قطع في الأصح) كما لو نقب في أول الليل وأخرج المال في آخره.
والثاني: لا يقطع؛ لأنه عاد بعد هتك الحرز، فصار كما لو جاء غيره وأخذ المال.
٩ / ١٧٧