الثَّالِثُ: عَدَمُ شُيْهَةٍ فِيهِ؛ فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالٍ أَصْلٍ وَفَرْعٍ وَسَيِّدٍ
ــ
والثاني: لا، لأنه ادعى ما لو صدقه فيه لسقط القطع.
وهما كالوجهين فيما لو شهد اثنان على إنسان بقتل يوجب القصاص فأقتص منه ثم رجعا وقال أحدهما: أخطأنا، والآخر: تعمدنا؛ فإنه لا قصاص على مدعى الخطأ وفي الآخر وجهان.
قال: (وإن سرق من حرز شريكه مشتركًا .. فلا قطع في الأظهر وإن كل نصيبه)؛ لأنه له في كل جزء حقًا فأشبه وطء الجارية المشتركة.
والثاني: يقطع؛ إذ لا حق له في نصيب الشريك.
قال: (الثالث: عدم شبهة فيه)، لما تقدم من أول (حد الزنا) من درء الحدود بالشبهات.
قال: (فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع)؛ لشبهة الحق في المال، وفي حديث الحسن: (أنت ومالك لأبيك).
والأجداد والجدات من كل جهة كالأب والأم،
سوا اتفق دينهما أو اختلف، وقد تقدم: أنه لو وطئ الأصل الرقيق جارية قرعة الحر .. لم يحد للشبهة.
وقال أبو ثور: يقطع كل منهما سرقة مال الآخر؛ لعموم الآية.
وعن مالك: أنه يقطع الولد بسرقة مال الأبوين، بخلاف العكس كالقصاص.
وخرج بـ (الأصل والفرع) ما عداهما كالأخوة وغيرهم؛ فإنه يقطع بسرقة مالهم خلافًا لأبى حنيفة.
قال: (وسيد) بالإجماع، قاله ابن المنذر، ولأن عمر أتى يعيد سرق مرآة لزوج سيده قيمتها ستون درهمًا، فقال: (خادمكم آخذ متاعكم) رواه مالك [٢/ ٨٣٩]، ولرواية أبى داود [٤٤١٢]: (إن سرق المملوك فبعه)، وسواء في ذلك المدبر
٩ / ١٥٨