وَفِي قَولٍ: تَجِبُ دِيَةٌ ....
ــ
وقد روى الترمذي [١٣٨٧]: أن النبي ﷺ قال: (من قتل متعمدًا
دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا .. قتلوا، وإن شاءوا .. أخذوا الدية،
وما صالحوا عليه فهو لهم).
والثاني: المنع؛ لأنه الدية تخلف القصاص عند سقوطه فلا تزاد عليه.
قال: (ولو قال رشيد: اقطعني ففعل .. فهدر) أي: لا قصاص ولا دية، كما
لو أذن في إتلاف ماله لا يجب ضمانه.
وفي تعبيره ب (الرشيد) نظر لأنه قدم: أن المبذر يصح منه إسقاط القصاص واستيفاؤه، ولهذا عبر في (الروضة) و(الشرحين) بالمالك لأمر نفسه، وكذلك عبر الإمام، ومرادهم به: الحر العاقل سواء كان محجورًا عليه أم لا، وحينئذ فتعبير المصنف ب (الرشيد) معترض من وجهين:
أحدهما: إخراجه السفيه مع أن الحكم فيه كذلك.
والثاني: إدخاله العبد؛ فإنه رشيد ومع هذا إذنه عبر معتبر.
وقوله: (فهدر) ليس على عمومه؛ فإن الكفارة تجب لحق الله تعالى على الأصح ولا تؤثر فيها الإباحة.
والثاني- ويحكى تخريج ابن سريج -: أنها لا تجب، وحق الله تعالى يتبع في الوجوب والسقوط حق الاَدمي، فإذا صار الشخص مهدرًا .. فلا كفارة بقتله.
قال: (فإن سرى، أو قال: اقتلني .. فهدر، وفي قول: تجب دية)؛ هذا
الخلاف ينبني على: أن الدية تثبت للميت ابتداء ثم يتلقاها الوارث أو تثبت للوارث
ابتداء عقب هلاكه.
فإن قلنا بالأول، وهو الأصح .. لم تجب، وإلا .. وجبت.
٨ / ٤٤٥