ــ
بدل عنة عند سقوطه؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى﴾ ولأنه بدل متلف
فيعتبر جنسه كسائر المتلفات.
وخالف المصنف هذا في (نكته) فصحح الثاني وفاقًا لابن يونس.
و(موجب) بفتح الجيم: الذى يلزم بقتل العمد.
و(القوَد) بالفتح: القصاص، تقول: أقدت القاتل بالقتيل، أي: قتلته به.
وخرج بذكر العمد: الخطأ؛ فإن موجبه الدية خاصة، وكان ينبغي أن يقول:
الدية أو الأرش؛ ليشمل الجراحات.
كل هذا إذا كان للقتيل وارث خاص،فإن لم يكن .. فهل للسلطان أن يقتص أو تتعين الدية؟ قولان تقدما.
قال: (والدية بدل عند سقوطه)، يرجع إليهما بالعفو بشرطه أو تعذر الاستيفاء بموت ونحوه.
وأطلق المصنف القولين، ولا شك في تقييدهما بما إذا كان العمد يوجب القود، فإن تخلف لمانع كما إذا قتل الوالد ولده والمسلم الذمي .. فهل نقول: الواجب الدية عينًا، عكس القاعدة، أو هو كغيره يجب القود عينًا، ثم يعدل إلى الدية؛ لأن الأبوة وشرف الدين مستقطعان؟ الظاهر: الأول.
قال: (وفي قول: أحدهما مبهمًا)؛ لما تقدم عند قول المصنف: (الصحيح:
ثبوته لكل وارث): عن أبي شريح الخزاعي: أن النبي ﷺ قال:
(ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلًا .. فأهله بين خيرين: إن أحبوا .. قتلوا، وإن أحبوا .. أخذوا العقل)، نحوه من رواية أبي هريرة. [خ ٢٤٣٤ - م١٣٣٥] وفي (الصحيحين) وفي (سنن البيهقي) [٨/ ٥١] عن مجاهد وغيره: كان في شرع موسى عليه الصلاة
والسلام تحتم القصاص جزمًا، وفي شرع عيسى عليه الصلاة والسلام أخذ الدية فقط،
٨ / ٤٤٠