النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٤٠٢٣

وَلاَ أَثَرَ لِخُضرَةِ الأَظفَارِ وَسَوادَهَا، وَالصَّحِيحُ: قَطعُ ذَاهِبةِ الأظفَارِ بِسَلِيمَتَهَا دُونَ عَكسِهِ. وَالذَّكَرُ صِحَّةً وَشَلَلًا كاليَدِ،
ــ
وعن الشيخ أبي حامد: الأعسم: الذي يكون بطشه بيساره أكثر، وهو الأعسر في العرف، وفي عبارة (الأم) ما يشهد له.
قال: (ولا أثر لخضرة الأظفار وسوادها)؛ لأنه علة ومرض في الظفر، والظفر السليم يستوفى بالعليل.
قال: (والصحيح: قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه)، أما الأولى .. فلأنها بعض حقه، وهذا لا خلاف فيه، وأما عكسه .. فلأنها نقصان خلقة ولا يؤخذ الكامل بالناقص.
قال: (والذكر صحة وشللًا كاليد) أي: الصحيحة والشلاء؛ إذ لا فارق بينهما.
و(صحة وشللًا) منصوبان على الحال من الذكر، لكن مجيء الحال من المبتدأ خلاف مذهب سيبويه، ويمكن أن يكون حالًا من الجار والمجرور بعده، أي: كاليد صحة وشللًا.
ويجب في قطع الذكر وفي قطع الأنثيين وفي إشلالهما القصاص، سواء قطع الذكر والأنثيين معًا أو قدم الذكر أو الأنثيين.
ولو دق خصيتيه .. ففي (التهذيب): أنه يقتص بمثله إن أمكن، وإلا .. وجبت الدية، ويشبه أن يكون الدق ككسر العظام.
ولو قطع أشل إحدى أنثييه وقال أهل الخبرة: يمكن القصاص من غير إتلاف الأخرى .. اقتص.
وحكى القاضي أبو الطيب عن الماسرجسي أنه قال: رأيت رجلًا من فراوة له
٨ ‏/ ٤٠٣