ــ
هذا كله إذا طرأت الردة بعد الجرح، فلو طرأت بعد بعد الرمي وقبل الإصابة .. فلا ضمان بالاتفاق؛ لأنه حين جني عليه كان مرتدًا.
قال: (ولو ارتد) أي: المجروح (ثم أسلم فمات بالسراية .. فلا قصاص)؛ لتخلل حالة الإهدار، وتجب الكفارة؛ لأنه انتهى إلى حالة لو مات فيها .. لم يجب القصاص، فصار ذلك شبهة دارئة للقصاص.
قال: (وقيل: إن قصرت الردة .. وجب)؛ لأنها إذا قصرت .. لم يظهر فيها أثر للسراية، ثم الأصح: تخصيصهما بما إذا قصرت مدة الردة، فإن طالت .. فلا قطعًا كما قال المصنف.
وقيل: بطردهما مطلقًا؛ لأنه مضمون بالقصاص في حالتي الجرح والموت، فلا نظر إلى ما يتخللهما.
ومثله لو جرح ذمي ذميًا أو مستأمنًا، فنقص والتحق بدار الحرب، ثم جدد العهد ومات.
قال: (وتجب الدية) أي: بكمالها في ماله؛ نظرًا لحالة الزهوق وهو فيها مسلم.
قال: (وفي قول: نصفها)؛ توزيعًا على العصمة والإهدار، وهذا صححه البغوي، ومحله عند الجمهور: إذا طالت المدة وقلنا: لا قصاص، وإلا .. فيقطع بكمالها.
وفي قول ثالث- خرجه ابن سريج-: يجب ثلثاها؛ توزيعًا على الأحوال الثلاثة: حالتي العصمة، وحالة الإهدار، فيسقط ثلثها بإزاء السراية في الردة.
٨ / ٣٧٩