ــ
كان يسلم منه غالبًا، فمحل الخلاف على حالين، وكذا قاله المصنف في (نكت التنبيه).
ولا شك أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأشجار. ونظير المسألة: ما إذا أكرهه على نزول بئر فزلق.
قال: (أو على قتل نفسه) بأن قال: اقتل نفسك، وإلا .. قتلتك) .. فلا قصاص في الأظهر)؛ لأن ذلك ليس بإكراه حقيقة، إذ المكره من يتخلص بما يؤمر به عما هو أشد عليه.
والثاني: يجب القصاص، كما لو أكرهه على قتل غيره. وقيل: لا قصاص قطعًا، حكاه ابن القطان.
ويستثنى من كلام المصنف: ما لو أكرهه بشيء فيه تعذيب شديد لو لم يقتل نفسه .. ففي (الشرح الصغير) و(الروضة) يشبه أن يكون إكراهًا؛ لتخلصه من الأشد بالشديد، فيجب القصاص كغيره.
وخرج بالتقييد بـ (النفس) صورتان:
إحداهما: الطرف، فلو قال: لتقطعن يدك أو إصبعك، وإلا قتلتك .. فهو إكراه؛ لأن قطعها ترجى معه الحياة.
والثانية: إكراهه على قتل الغير بقتل ولده.
والأصح في (الروضة) في (كتاب الطلاق): أنه ليس بإكراه. وقال الروياني: الصحيح عندي: أنه إكراه؛ لأن ولده كنفسه.
وإذا قلنا: يجب القصاص فعفى عنه على مال .. قال الرافعي والمصنف: وجب جميع الدية، وإن لم نوجبه .. فعليه نصف الدية إن أوجبنا الضمان على المكرَه، وجميعها إن لم نوجبه.
قال في (المطلب): والصواب العكس، وبينه في (المهمات).
٨ / ٣٤٤