ــ
ثم القصاص لا يختص بالنفس بل يجري في الأطراف كما سيأتي، فلو قال: الجناية .. كان أشمل.
ودليل كون القتل ثلاثة: ما روى أبو داوود [٤٥٣٦] والنسائي [٨/ ٤١] وابن ماجه [٢٦٢٧] وابن حبان [٦٠١١] والشافعي [ام ٦/ ١٠٥ واللفظ له] عن سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن عبد الله بن عمر: أن النبي ﷺ قال: (ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط أو العصا مئه من الإبل مغلظة؛ منها: أربعون خلقة في بطونها أولادها).
وروى البيهقي [٨/ ٤٤] عن محمد بن خزيمة أنه قال: حضرت مجلس المزني يومًا فسأله رجل من العراق عن شبه العمد فقال: إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين: عمد وخطأ، فلم قلتم: إنه ثلاثة أصناف؟! فاحتج المزني بهذا الحديث، فقال المناظر: أتحتج علي بعلي بن زيد بن جدعان، فسكت المزني، فقلت للمناظر: قد رواه جماعة غيره، منهم: أيوب السختياني وخالد الحذاء، فقال للمزني: أنت تناظر أم هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث .. فهو يناظر؛ لأنه أعلم به مني، ثم أتكلم.
قال: (ولا قصاص إلا في العمد) سواء مات في الحال أو بعده بسراية تلك الجراحة؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلقِصَاصُ فِي اَلْقَتَلَىَ﴾.
وقوله: ﴿وَكَتَبَنَا عَلَيِهم فِيهَا أَنَّ النَّفسَ باِلنَّفِس﴾ الآية.
وقد ورد في شرعنا تقريره، فقال ﷺ لما كسرت ثنية الربيع: (كتاب الله القصاص)، ولهذا أدخله البخاري [٤٥٠٠] في تفسير (سورة المائدة)، وإنما لم يجب في شبه العمد؛ للحديث المذكور قبله، ولا في الخطأ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيِرُ رَقَبَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ أِلَى أَهْلِه﴾، فأوجب الدية ولم يتعرض للقصاص.
قال: (وهو: قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبًا)،هذه عبارة الجمهور،
٨ / ٣٢٧