النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٣٩٢٠

فَإِنْ اجْتَمَعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ .. فَالأُمُّ ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا ثُمًّ الأَبُ، وَقِيلَ: تُقَدَّمُ: عَلَيِهِ الْخَالَةُ والاختُ مِنَ الأُمِّ. وَيُقَدَّمُ الأَصْلُ عَلَى الحًاشِيةِ، فَإِنْ فُقِدَ .. فَالأَصَحُّ: الأَقْرَبُ،
ــ
وتعبير المصنف بـ (الأصح) هو في الثانية واضح، وفي الأولى مستدرك بأن في (الروضة) طرقتين: المذهب: لا حضانة، وقيل وجهان.
ووقع في (الروضة) و(أصلها): أن الخالة مقدمة على الخال بعد تصحيحها أن الخال لا يحضن، فهو إما مفرع على الضعيف أو مؤول بأنها تقدم عليه، أي: بمنعه الحضانة، لا أنه يحضن بعدها، وهو تأويل ضعيف.
قال: (فإن اجتمع ذكور وإناث .. فالأم)؛ للخبر المتقدم، ولأنها ساوت الأب في القرب والشفقة واختصت بالولادة المحققة وبصلاحية الحضانة بسبب الأنوثة وغير ذلك.
قال: (ثم أمهاتها)؛ لأنهن في معنى الأم في الشفقة والأنوثة والإرث والولادة المحققة، فلو نكحت الأم ورضي الأب والزوج بكونه عندها .. سقط حق الجدة على الأصح، كذا في (أصل الروضة)، وهو كذلك في (التهذيب) و(الكافي).
وقيل: لا يسقط حق الجدة برضا الأب، وهو أقبس، ويوافقه قول المصنف من بعد: (وناكحه غير أبي الطفل)، واستغرب في (المطلب) الأول وقال: كيف يسقط حق الشخص برضا غيره، لكنه وافق في (الكفاية) تصحيح (الروضة).
قال: (ثم الأب) أي: يقدم على أمهاته على الصحيح؛ لأنه أصلهن، وقيل: يقدمن عليه؛ لولادتهن وزيادة صلاحيتهن للحضانة، وهذا بعيد، ومحال أن يدلى شخص بشخص ويقدم عليه.
قال: (وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الأم)؛ لإدلائهما بالأم فيسقط الأب بهما، ولو حذف المصنف قوله: (من الأم) .. لكان أخصر وأشمل؛ لأن في كل واحدة من الأخوات الثلاث وجه: أنها تقدم على الأب.
قال: (ويقدم الأصل على الحاشية)؛ لقوتهم.
قال: (فإن فقد) أي: من ذكرنا من الأصول) .. فالأصح: الأقرب)
كالإرث، ذكرًا كان أو أنثى.
٨ ‏/ ٢٩٨