النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٣٩١١

وَالْوَارِثَانِ يَسْتَويَانِ أَمْ يُوَزَّعُ بِحَسَبِهِ؟ وَجْهَانِ. وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ .. فَعَلَى الأَبِ، وَقِيلَ: عَلَيهِمَا لِبَالِغِ. أَوْ أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ: إِنْ أَدْلَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ .. فَالأَقْرَبُ،
ــ
بنت ابن وابن بنت: إن اعتبرنا الإرث .. فبنت الابن، أو الذكورة .. فابن البنت، أو القرب .. فعليهما.
بنت وابن بنت: إن اعتبرنا الذكورة .. فابن البنت، وإلا .. فالبنت إن اعتبرنا القرب أو الإرث.
قال: (والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه؟ وجهان) وجه الأول: اشتراكهما في أصل الوراثة، ووجه الثاني: إشعار زيادة الإرث بزيادة قوة القرابة، ولم يصحح في (الروضة) وأصلها شيئًا منهما أيضًا.
وتقدم في (صلاة الجماعة) التنبيه على هذا المكان.
وعبارة (الحاوي الصغير):والتساوي وزع، وهو الذي رجحه الرافعي في اجتماع الأصول.
مثال ذلك: ابن وبنت، هل يلزمهما نصفين أو ثلاثًا؟ وجهان، وهل تقدم بالذكورة؟ وجهان: أصحهما: لا، خلافًا للعراقيين، فيختص الابن عندهم بالإنفاق دون البنت.
قال: (ومن له أبوان .. فعلى الأب) هذا عكس الفصل المتقدم فإذا اجتمع للمحتاج أب وأم .. فالنفقة على الأب، أما إذا كان الابن صغيرًا .. فلا خلاف؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، وكذا إن كان بالغًا في الأصح؛ استصحابًا للحكم الثابت في حال الصغر.
قال: (وقيل: عليهما) أي: نصفين (لبالغ)؛ لاستواء القرب والولادة، فلو اجتمع أب الأب مع الأم .. فالمذهب أنها على الجد، وقيل: يلزم الأم لقربها، وقيل: عليهما أثلاثًا، وقيل: نصفين.
قال: (أو أجداد وجدات: إن أدلى بعضهم ببعض .. فالأقرب) أي: فالنفقة على الأقرب بالاتفاق؛ لأنه مقدم في الميراث وغيره، فكذا هنا، فيقدم الأب على أبيه، وأمه على أبيها وأمها.
٨ ‏/ ٢٨٩