النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٣٩٠٤

وَلَا تَجِبُ لِمًالِكٍ كِفَايَتَهُ وَلَا بِمُكْتَسِبِهَا. وَتَجِبُ لِفَقِيرٍ غَيْرِ مُكْتَسِبٍ إِنْ كَانَ زَمِنًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونَا، وَإِلاَّ .. فَأَقُوَالٌ، أَحسَنُهَا: تَجِبُ، وَالثَّالِثُ: لِأَصْلٍ لَا فَرْعٍ. قُلْتُ: اَلثَّالثُ أَظْهَرُ، وَاَللهُ أَعْلَمُ
ــ
وينبغي إذا فرض القاضي نفقة القريب .. لا يجب الاكتساب لها؛ لأنها بفرض القاضي صارت دينًا كما سيأتي، والدين لا يجب الاكتساب له.
قال: (ولا تجب لمالك كفايته)؛ لاستغنائه عنها.
قال: (ولا بمكتسبها)؛ لأنه غني بكسبه.
هذا إذا اكتسب كفايته، فإن قدر على بعض الكفاية .. استحق القدر المعجوز عنه.
قال: (وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنًا أو صغيرًا أو مجنونًا)؛ لعجزه عن كفاية نفسه، وفي معناه: العاجز بالمرض والمغمى عليه، فإذا بلغ الصغير حدًا يمكن أن يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب في بعض الأيام .. فعلى الأب الإنفاق عليه.
قال: (وإلا) أي: وإن لم يكن غير المكتسب صغيرًا ولا مجنونًا ولا زمنًا) .. فأقوال: أحسنها: تجب) للأصل والفرع؛ لأنه يقبح بالإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله، وبهذا قال أحمد، قال الرافعي: والفتوى اليوم عليه.
والقول الثاني: المنع؛ لأنه قادر على الاكتساب مستغن عن أن يُحمّل غيره كَلَّه، وصححه الغزالي.
قال: (والثالث: لأصل لا فرع، قلت: الثالث أظهر والله أعلم)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ وليس من المعروف تكليفهما الكسب مع كبر السن، وهذا هو المصحح في (الشرحين)، ولا فرق في ذلك بين الابن والبنت.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا تجب للابن وتجب للبنت إلى أن تتزوج؛ لعجزها عن الاكتساب، ثم لا يعود استحقاق النفقة بالطلاق عند أبي حنيفة.
٨ ‏/ ٢٨٢