ــ
قال: (ولو أعسر زوج أمة بالنفقة ... فلها الفسخ) كما أنها تفسخ بالجب والعنة، وهذا لأنها صاحبة حق في تناول النفقة.
قال الرافعي والمصنف: لو أردت الفسخ ... لم يكن للسيد منعها، فإن ضمن النفقة ... فهو كالأجنبي يضمنها. اهـ.
وهذا عجيب كيف يضمن رب الدين دينه.
قال: (فإن رضيت ... فلا فسخ للسيد في الأصح)؛ لأن النفقة في الأصل لها ثم يتلقاها السيد.
والثاني: له الفسخ؛ لأن الملك في النفقة له، وضرر فواتها يعود إليه، وكذلك الحكم لو كانت صغيرة أو مجنونة.
وفي وجه ثالث: له الفسخ في الصغيرة والمجنونة دون المكاتبة.
والخصومة في نفقة المدة الماضية للسيد لا لها كالصداق، وإنما حقها في النفقة الحاضرة والمستقبلة.
ولو أقرت الأمة بقبضها وأنكره السيد ... فالمنصوص: أن القول قولها، وفيه وجه: أن القول قوله.
ولو كانت مبعضة: فالظاهر: أنها كالقنة واولى بأن الفسخ لها لا للسيد.
وإن كانت مكاتبة كتابة صحيحة ... فهل يجري الوجهان فيها، أو يقال: الأمر مفوض إليها لاستقلالها، أو يقال: إن كان الحط لها في الفسخ ... استقلت به؟ في كل ذلك احتمال.
قال: (وله أن يلجئها إليه بأن لا ينفق عليها، ويقول: افسخي أو جوعي)؛ لأنه لا تلزمه نفقتها وهي مزوجة مسلمة إلى الزوج.
تتمة:
كل هذا في حق المكلفة، أما الصغيرة والمجنونة ... فيمتنع إلجاؤها.
٨ / ٢٧٧