النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٣٨١٧

وَقِيلَ: لاَ. وَإِذَا قَالَتْ: حِضْتُ .. صُدِّقَتْ. وَلَوْ مَنَعتِ السَّيِّدَ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي بِتَمَامِ الاِسْتِبْرَاءِ .. صُدِّقَ
ــ
إلا الوطء، والفرق بينها وبين غيرها: أن المسبية مملوكة بكل حال حائلًا كانت أو حاملًا؛ فانولد الحربي لا يمنع جريان الرق، وإنما منع الوطء خوفًا من اختلاط مائه بماء حربي.
وروى البيهقي والخرائطي في كتاب (علل القلوب) عن ابن عمر أنه قال: (وقعت في سهمي جارية من سبي جلولاء، فنظرت إليها فإذا عنقها مثل إبريق الفضة، فلم أتمالك أن قبلتها والناس ينظرون) فلو كان حرامًا .. لامتنع منه ذلك.
و(جلولاء) بفتح الجيم والمد: قرية من نواحي فارس، والنسبه إليها جلولي على غير قياس، فتحت يوم اليرموك سنة سبع عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها ثمانية عشر ألف ألف.
قال: (وقيل: لا) كغيرها من الإماء، وهذا الذي جعله وجهًا ضعيفًا هو نص) الأم)، وهو المعتمد المعتبر لا في) الرافعي) و(الروضة) كما قاله في (المهمات)، والخلاف جار في التلذذ بالحامل من الزنا، قاله الماوردي، وإذا قلنا بإباحته فيهما .. فذلك فيما فوق السرة ودون الركبة فأما فيما بين ذالك .. فهي فيه كالحائض غير المستبرأة، كذا قاله الإمام وهو حسن.
قال: (وإذا قالت: حضت .. صدقت)؛ لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها، ولا تحلف؛ لأنها لو نكلت .. لما استطاع السيد أن يحلف.
قال: (ولو منعت السيد فقال: أخبرتني بتمام الإستبراء .. صدق)؛ لأن الإستبراء باب من التقوى مفوض إلى أمانته، ولهذا لا يحال بينه وبينها بخلاف الزوجة المعتدة عن وطء الشبهة.
والثانى: أنها المصدقه للأصل، والأصح فى (الروضة):أن لها تحليفه على ذلك، وعليها الإمتناع من التمكين إذا تحققت بقاء شيء في زمن الإستبراء وإن أبحناها له في الظاهر.
٨ ‏/ ١٩١