النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٣٧٩٤

وَفَسْخٍ عَلَى الْمَذْهَبِ
ــ
والثاني: لا سكنى لها، لأنة لا نفقة لها، وبه قال أبو حنيفة والمزني ومنصور التميمي والجويني في (التبصرة) والغزالي في (الخلاصة) وغيرهم، وحملوا قوله: (إمكثي) على الندب.
وروى البيهقي [٧/ ٤٣٦] باستناد صحيح: أن عليا رضي الله عنه نقل ابنته أم كلثوم من دار الإمارة بعدما استشهد عمر رضي الله عنهم بسبع ليال
وفرق ابن الصباغ بين السكنى والنفقة بان النفقة حقها فسقطت بالميراث، والسكنى حقف الله فلم تسقط.
وموضع القولين: إذا لم يطلقها قبل الوفاء، فإن طلقها رجعيا ثم مات .. فإنها السكنى قولا واحدا، لأنها تستحقها بالطلاق فلم تسقط بالموت، لكن لم يستن المصنف هنا الناشر، وقد قال القاضي والمتولي: إذا مات وهى ناشز .. لا تستحق السكنى، وقال الإمام: فيه نظر، وكان ينبغي تأخير قولة: (لا ناشزة) إلى هنا.
قال (وفسخ على المذهب)، لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة فأشبهت المطلقة، وقيل: قولان:
احدهما: تستحق، لما ذكرنا.
والثاني: المنع، لأن إيجاب السكنى إنما ورد في المطلقة، فيبقى غيرها على الأصل.
والطريقة الثالثة: أن كان لها مدخل في الفسخ بعتقها أو عيبها .. فلا، وإلا فقولان.
والرابعة: أن كان لها مدخل .. فلا أسكان، وإلا .. فلها قطعا.
والخامسة: أن استندت الفرقة إلى سبب مقارن للعقد .. لم تستحقها، وإلا .. استحقت
وصحح الشيخان في (باب مثبتات الخيار) في (النكاح) عدم الوجوب، ولم يصرحا في (الشرح) ولا في (الروضة) هنا بترجيح، وحيث فلنا: لا تستحق .. فللزوج إسكانها حفظا لمائه وعليها الإجابة
٨ ‏/ ١٦٧