تَجِبُ السُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ طَلَاقٍ وَلَوْ بَائِنٍ .....
ــ
تتمة:
تقدم في (صفة الصلاة) حكم وصل الشعر والوشم، وإما نتف بعض الشعر كتسوية الطر والحاجب .. فحرام لا بسبب الاحداد ولكنة حرام مطلقا، لقولة صلى الله علية وسلم:) لعن الله الواصلة والمستوصلة
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (ليست الواصلة بالتي تعنون. فلا باس للمرأة الزعراء أن تصل شعرها، إنما الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها، فإذا أسنت .. وصلتها بالقيادة) وقال أحمد ابن حنبل لما ذكر له ذلك: ما سمعت بأعجب من هذا.
قال: (فصل:
تجب السكنى لمعتدة طلاق ولو بائن) سواء كانت حائلا أو حاملا، لقولة تعالى:
(اسكتوهن من حيث سكنتم من وجدكم)، وقولة (لا تخرجوا هن من بيوتهن) أي: بيوت أزواجهن، والإضافة للسكنى، ولو كانت إضافة ملك .. لم تختص بالمطلقات ولا يسقط هذا الحق بالتراضي، لأنه حق لله تعالى.
فان قبل: الآية في الرجعيات، لهذا لم يجعل النبي صلى الله علية وسلم لفاطمة بنت قيس سكنى ولا نفقة .. قلنا: رجوع الضمير للبعض ليس بتخصيص، وإنما لم يجعل النبي صلى الله علية وسلم لفاطمة السكنى، لأنها كانت تبدوا على أحماتها، وقيل: لأنها خافت من ذلك المنزل، لما روي مسلم [١٤٨٢] من قولها: (أخاف أن يقتحم على) ولا يمكن شيء من هذا التأويل في سقوط نفقتها
وقولة: (ولو بائن) هو مجروح عطفا على ما قبلة، أو ؤيجوز رفعة بتقدير مبتدأ محذوف)،أي: (ولو [هي] بائن)، والوجه نصبه، أي: لو كانت بائنا
٨ / ١٦٥