ــ
قال: (ولو قال: إن حضتما فأنتما طالقتان فزعمتاه وكذبهما .. صدق بيمينه ولا يقع)، والمراد: لا يقع على واحدة منهما؛ لان طلاق كل واحدة معلق بشرطين: حيضهما وتصديق الزوج لهما ولم يوجدا، قال في (الشامل): إلا أن يقيما البينة على الحيض .. فيقع عليهما.
قال في (الكفاية): وفيه وقفة؛ لان الطلاق لا يثبت بشهادتهن.
وقوله: (فزعمتاه) يقتضي أنهما لو قالتا على الفور حضنا .. يقبل، وليس كذلك؛ فإن التعليق يقتضي حيضًا مستأنفًا وهو يستدعي زمنًا، ولأجل ذلك قال في (الوسيط): ثم قلن: حضنا.
وفي قوله: (فزعمتاه) استعمال الزعم وهو مثلث الزاي للقول الصحيح، والأكثر انه إنما يستعمل فيما لم يقم دليل على صحته أو قام دليل على بطلانه، قال الله تعالى:﴾ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ﴿،﴾ فقالوا هذا لله بزعمهم ﴿.
قال: (وإن كذب واحدة .. طلقت فقط)؛ لوجود الشرطين في حقها، أما ثبوت حيض ضرتها .. فبتصديقه، وأما حيضها .. فبيمينها، ولا تطلق المصدقة إذ لم يثبت حيض صاحبتها؛ لتكذبه.
فروع:
الأول: قال الرافعي: إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق .. لا يقع الطلاق حتى تحيض وتطهر؛ لأنه علقه بتمام الحيض، وحينئذ فيقع سنيًا.
فلو قال: إن حضت فأنت طالق .. طلقت بالشروع في الحيض، وقيل: لا تطلق حتى يمضي يوم وليلة، وحينئذ يتبين وقوعه من حين رأت الدم، فقوله: (سنيًا)
٧ / ٥٧٣