ــ
طالق طلاقًا لا يقع عليك، وقد تقدم في (الإقرار): أن الاستثناء صحيح من المعين على الوجه الشاذ في ذلك الباب [و] هو المنقول هنا عن القاضي والمتولي فطريقهما واحد، والمعتمد: صحة الاستثناء في المذكورات.
قال: (ولو قال: أنت طالق إن شاء الله، أو إن لم يشأ الله وقصد التعليق .. لم يقع).
أما الأولى .. فلقوله ﷺ: (من حلف ثم قال: إن شاء الله .. فقد استثنى) رواه الأربعة وصححه الحاكم، وهو عام في الطلاق والأيمان.
وفي (معرفة الصحابة) لأبي موسى الأصبهاني من رواية معدي كرب مرفوعًا: (من أعتق أو طلق واستثنى .. فله ثنياه).
وروى الطبراني والدارقطني [٤/ ٣٥] عن معاذ: أن النبي ﷺ قال له: (يا معاذ؛ ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا خلق الله تعالى شيئًا أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله .. فله استثناؤه ولا طلاق عليه) وبهذا قال مالك وأحمد.
والجواب: ضعف الحديث؛ فإنه من رواية حميد بن مالك اللخمي، وهو منكر الحديث.
وأما المسألة الثانية .. فلأن عدم المشيئة محال، فأشبه ما إذا قال: إن جمعت بين السواد والبياض.
ونظير قول المصنف: (إن شاء الله): متى شاء الله وإذا شاء الله فأنت طالق، وكذا بإسقاط (الفاء) على الأصح.
ولو قال: أنت طالق لو شاء الله .. فعن القفال أنه أستقر رأيه على أن يقع، وأجاب ابن القاص بعدم الوقوع.
٧ / ٥٣٦