ــ
قال الغزالي: والاحتمال البعيد مقبول في الإيقاع وإن لم يقبل في نفي الطلاق.
قال: (أو الظرف أو الحساب أو أطلق .. فطلقة) أما الأولى .. فلأن ذلك مقتضاه في المسألتين، وأما الثالثة .. فلأن اللفظ المأتي به على سبيل الإيقاع ليس إلا واحدة.
قال: (ولو قال: نصف طلقة في طلقة .. فطلقة بكل حال) سواء نوى المعية أو الظرف أو الحساب أو أطلق، كذا في النسخة التي بخط المصنف.
ولا يصح قوله: (بكل حال)؛ فإنه إذا قصد به المعية .. تقع طلقتان، وكذلك عكسه طلقة في نصف طلقة إذا أراد المعية .. تقع طلقتان، والصواب: نصف طلقة في نصف طلقة كما هو في (الروضة) و(المحرر) وكثير من نسخ (المنهاج)؛ ليتم قوله: (فطلقة بكل حال)، وكذلك هو مخرج في النسخة التي بخط المصنف لكن بغير خطه.
قال: (ولو قال: طلقة في طلقتين وقصد معية .. فثلاث)؛ لما تقرر في قوله: (طلقة في طلقة)
قال: (أو حسابًا وعرفه .. فثنتان)؛ لان ذلك مقتضاه فيه، وعند أبي حنيفة: لا تقع إلا واحدة.
قال: (وإن جهله وقصد معناه) أي: عند أهل الحساب (.. فطلقة)؛ لأن ما لا يعلم لا تصح إرادته.
قال: (وقيل: ثنتان)؛ لانه موجبه في الحساب وقد قصده، وشبههما الأصحاب بالوجهين فيما إذا أتى العجمي بلفظ الطلاق وقال: أردت به ما يريد العربي وهو لا يعرف معناه.
٧ / ٥٢٥