فَصْلٌ:
خِطَابُ الأَجْنَبِيَّةِ بِطَلاقٍ، وَتَعْلِقُهُ بِنكَاحٍ وَغَيْرِهِ لَغْوٌ
ــ
فإن قيل: هذه الصورة كان المصنف مستغنيًا عنها بما قبلها؛ لأنه إذا شرطت النية في: أنا منك طالق – وهي من الصرائح – اشترطت في: أنا منك بائن بطريق أولى .. فالجواب: أنه صرح به للتفصيل في الكنايات بين القريبة والبعيدة.
وأيضًا: فإذا لم ينو طلاقًا في قوله: أنا منك طالق .. فيه خلاف، ولا خلاف في اشتراط النية في: أنا منك بائن؛ لكونه كناية.
قال: (ولو قال: استبرئي رحمي منك .. فلغو)؛ لأن اللفظ غير منتظم في نفسه، والكناية شرطها: أن تحتمل معنيين فصاعدًا، وهي في بعض المعاني أظهر.
قال: (وقيل: إن نوى طلاقها .. وقع)، ويكون المعنى: استبرئي الرحم التي كانت لي، ورجحه البغوي فيما لو قال لها: انا معتد منك.
تتمة:
قال المتولي: لو قال لرجل: طلق امرأتي فقال: طلقتكَ ونوى وقوعه عليها .. لم تطلق؛ لان النكاح لا تعلق له به، بخلاف المرأة مع الزوج.
ولو قال: مالي طالق .. قال جد الروياني: إن لم ينو التصدق به .. لم يلزمه شئ، وإن نواه .. فالأصح: يلزمه التصدق، وفيه وجهان:
أحدهما: يتصدق بجميعه.
والثاني: يتخير بينه وبين كفارة يمين.
قال: (فصل:
خطاب الأجنبية بطلاق، وتعليقه بنكاح وغيره لغو) أما المنجز .. فبالإجماع، وأما المعلق .. فاحتج له ابن عباس بقوله تعالى: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن﴾ الآية.
٧ / ٥١١