ــ
يقع فيه الطلاق رجعيًا ولا مال إلا هذه الصورة.
قال: (ولأجنبي توكيلها فتتخير هي) فإن شاءت .. خالعت استقلالًا، وإن شاءت .. بالوكالة، فإن أطلقت .. فالظاهر وقوعه عنها.
قال: (ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبًا .. لم تطلق)؛ لأنه مربوط بالمال وهو لم يلتزمه في نفسه، وكذب في إضافة الالتزام إليها، فأشبه ما إذا خالعها فلم تقبل.
قال: (وأبوها كأجنبي فيختلع ماله)؛ لأنه إذا جاز ذلك للأجنبي .. فجوازه للأب أولى؛ لوفور شفقته، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة.
قال: (فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية .. لم تطلق) كما لو بان كذب مدعي الوكالة في الاختلاع.
قال: (أو باستقلال .. فخلع بمغصوب) فيقع الطلاق بمهر المثل في الأظهر، وببدل المسمى في قول، وقيل: يكون رجعيًا.
تتمة:
إذا اختلعها الأب بصداقها أو البراءة منه أو على أو الزوج بريء من الصدق، أو قال للزوج: طلقها وأنت بريء من صداقها .. فالمنصوص: أن الطلاق يقع رجعيًا ولا يبرأ الزوج ولا يلزم الأب شيء، وقيل: لا يقع الطلاق أصلًا كالوكيل الكاذب.
٧ / ٤٧٢