النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٢٩٨٨

وَلاَ شَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقِتَالِ، وَفِيمَا قَبْلَ حِيَازَةِ الْمَالِ وَجْهٌ. وَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُمْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ وَالْحِيَازَةِ .. فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ،
ــ
قال: (ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال)؛ لأن الله تعالى جعل الغنيمة لمن غنم وهذا لم يغنم، ولأن أبان بن سعيد بن العاصي كان النبي ﷺ بعثه على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم هو وأصحابه على النبي ﷺ بخيبر بعدما افتتحها فلم يقسم لهم بعد ما سأله أبان القسم.
أما أبو هريرة فقسم له النبي ﷺ منها؛ لأنه حضرها على الأصح كما رواه البخاري وغيره، لكن البخاري رواه بنزول؛ لأنه لم يجد الزيادة التي تدل على ذلك إلا كذلك كما نبه عليه الخطيب والشيخ وغيرهما.
قال: (وفيما قبل حيازة المال وجه)؛ لأنه لحق قبل تمام الاستيلاء فيستحق، كذا في (المحرر): أنه وجه، وفي (الروضة): أنه قول، ولم يرجح في (الشرح) واحدًا منهما.
وفي وجه ثالث: أنه إن خيف رجعة الكفار .. استحق، وإلا .. فلا.
والخلاف الأول راجع إلى أن الغنيمة تملك بانقضاء الحرب أو به وبالحيازة، فعلى الوجه الأول: لا يستحق، وعلى الثاني: يستحق، قاله ابن الرفعة.
و(الحيازة) و(الحوز): الجمع والضم، حازه يحوزه واحتازه.
قال: (ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة .. فحقه لوارثه) كسائر الحقوق، وهذا على قولنا: إنه ملك بالانقضاء أو بالحيازة واضح، وأما على قولنا: لا يملك إلا بالقسمة أو باختيار الملك على ما هو الصحيح في (السير) .. فجوابه: تأكد حقه بهما، فانتقل لوارثه ذلك الحق، فقول المصنف والرافعي في كتبهما: (فحقه لوارثه) عبارة مخلصة؛ لشمولها المال وغيره.
٦ ‏/ ٤١٨