ــ
المعنى مستفادًا منهما؛ لعدم صلاحيتهما للاستقلال، فلو جمع بينهما فقال حرمته وأبدته .. ازدادت قوة الكناية، ولكنها لا تبلغ حد الصريح.
هذا إذا قلنا بصراحة الوقف والتسبيل والتحبيس، فإن قلنا: كناية .. فهذان أولى.
والثاني: أنهما صريحان؛ لإفادتهما الغرض كالتحبيس والتسبيل.
قال الشيخ: وصورة المسألة أن يقول: حرمتها للمساكين، فلو قال: حرمتها عليهم .. انعكس المعنى.
وعلم من كان المصنف: أنه لا يشترط في صحة الوقف أن يقول: أخرجته عن ملكي، وفي اشتراط ذلك في (اللباب) وجهان، وكلام الشافعي في (الأم) - حيث أملي نسخة-: الوقف، وفيها: (وأخرجته عن ملكي يقتضي الاشتراط) وهو غريب.
قال: (وأن قوله: جعلت البقعة مسجدًا تصير به مسجدًا) وإن لم يقل: وقفتها، ولم يذكر شيئًا من الألفاظ السابقة لإشعار ذلك بالمقصود واشتهاره، ولأن المسجد لا يكون إلا وقفًا فأغنى لفظه عن لفظ الوقف، وأشار المصنف بذلك إلى أنه صريح فيه.
والثاني: لا يصير؛ لأنه وصفه بما هو موصوف به، قال ﷺ: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا) وهذا عليه الجمهور، وبه قطع القفال والأستاذ أبو طاهر والقاضي حسين والبغوي والمتولي والخوارزمي.
قال ابن الرفعة: ومحل الخلاف إذا خلا عن نية الوقفية، أما إذا نوى بذلك الوقف .. فإنها تصير مسجدًا، وكذا لو قال: وقفت هذه البقعة لصلاة المسلمين .. صارت مسجدًا، ومحله أيضًا إذا لم يقل مع ذلك: لله، فإن قال: جعلتها مسجدًا لله .. صح جزمًا.
٥ / ٤٧٩