ــ
أطلقوا أنه لا يستنيب في شيء مما عليه من العمل، فإما أن يستثني هذه الصورة، وإما أن يغتفر ذلك للضرورة، وهو الأقرب.
قال: (وإذا ترك رمي يوم .. تداركه في باقي الأيام في الأظهر) سواء ترك ذلك عمدًا أم سهوًا؛ لأن النبي ﷺ جوز ذلك للرعاء وأهل السقاية، وقيس عليه غيره.
والثاني: لا يتدارك؛ قياسًا على ما بعد أيام التشريق، وإذا تدارك ما تركه في أيام التشريق .. فالأظهر: أنه أداء.
ووقع في (الكفاية): أن الإمام والغزالي صححا خلافه وهو وهم عليهما.
فعلى الأظهر إذا فعله بعد الزوال .. صح ويجب تقديمه على رمي اليوم، وإن فعله قبله .. فوجهان:
أصحهما في (الروضة) و(أصلها): الصحة؛ لأن القضاء لا وقت له على التعيين. والأصح في (الشرح الصغير): المنع، وإن فعله في الليل .. فهو كما أخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر.
قال: (وإلا .. فعليه دم) أي: إذا لم يتداركه؛ لأنه ترك نسكًا فعليه دم، سواء منعناه منه أو جوزناه فلم يفعل؛ لعموم قول ابن العباس رضي الله عنهما: (من ترك نسكًا .. فعليه دم).
وعن الزهري: أنه إذا ترك الرمي حتى مضت أيام التشريق .. كان عليه الحج من قابل.
٣ / ٥٤٥