ذكره الشيخ تقي الدين (٢) واستبعده. قال: أو يقول من يرى الأبراد سنة: إن الهجير لبيان الجواز. قال: وفيه بعد، لأن قوله «كان» يشعر بالكثرة والملازمة عرفًا.
قلت: والأشبه أن حديث التعجيل نسخه حديث الإِبراد، كما قيل في حديث خباب: «شكونا إلى النبي - ﷺ - حر الرمضاء في [جباهنا] (٣) وأكفنا فلم يشكنا» (٤) أي لم يُزِلْ شكوانا أنه منسوخ بأحاديث الإِبراد. وقول القاضي عياض (٥): إن معناه لم يحوجنا إلى الشكوى، فرخص لنا في الإِبراد عجيب لأن في آخره، قال زهير: قلت لأبي إسحاق (٦): «أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم».
وروى ابن المنذر والبيهقي (٧) من طريق آخر فقال: «فما أشكانا. وقال: إذا زالت الشمس فصلوا» وصححه ابن القطان،
(١) في ن ب (طريق).
(٢) إحكام الأحكام (٢/ ٢٦).
(٣) في ن ب (وجوهنا).
(٤) مسلم (٦١٩)، والنسائي (١/ ٢٤٧)، الحميدي (١٥٢)، والطيالسي (١٠٥٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٢٣، ٣٢٤)، أحمد (٥/ ١٠٨، ١١٠)، والطبراني (٣٦٩٨، ٣٦٩٩، ٣٧٠٠)، والبيهقي في السنن (١/ ٤٣٨)، والبغوي (٣٥٨).
(٥) مشارق الأنوار (٢/ ٢٥٢)، وانظر: شرح النسبة للبغوي (٢/ ٢٠١).
(٦) البيهقي (١/ ٤٣٨).
(٧) البيهقي (١/ ٤٣٨، ٤٣٩)، والفتح (٢/ ١٧).
(٢) إحكام الأحكام (٢/ ٢٦).
(٣) في ن ب (وجوهنا).
(٤) مسلم (٦١٩)، والنسائي (١/ ٢٤٧)، الحميدي (١٥٢)، والطيالسي (١٠٥٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٢٣، ٣٢٤)، أحمد (٥/ ١٠٨، ١١٠)، والطبراني (٣٦٩٨، ٣٦٩٩، ٣٧٠٠)، والبيهقي في السنن (١/ ٤٣٨)، والبغوي (٣٥٨).
(٥) مشارق الأنوار (٢/ ٢٥٢)، وانظر: شرح النسبة للبغوي (٢/ ٢٠١).
(٦) البيهقي (١/ ٤٣٨).
(٧) البيهقي (١/ ٤٣٨، ٤٣٩)، والفتح (٢/ ١٧).
٢ / ٢٤٧