الإعلام بفوائد عمدة الأحكام — الصفحة ٩٠٣

= الثاني: مراده إذا قصدت الطهارة تعبدًا مع علمها بأنها لا تصح، فتأثم بهذا لأنها متلاعبة بالعبادة. فأما إمرار الماء عليها بغير قصد العبادة فلا تأثم به بلا خلاف، وهذا كما أن الحائض إذا أمسكت عن الطعام بقصد الصوم أثمت، وإن أمسكت بلا قصد لم تأثم. وهذا التأويل النسائي هو الصحيح كما يحرم على المحدث فعل الصلاة وإن كانت لا تصح منه. «فرع» هذا الذي ذكرناه من أنه لا تصح طهارة حائض هو في طهارة لرفع حدث سواء كانت وضوءًا أو غسلًا. وأما الطهارة المسنونة كغسل للإِحرام ونحوه فمسنونة للحائض بلا خلاف. اهـ. من المجموع شرح المهذب (٢/ ٣٤٨، ٣٤٩)، وانظر الاستذكار (٣/ ٢١٨). قال أبو عمر: هو أمر تروك عند جماعة الفقهاء، بل يكرهونه وفي حاشية الروض (١/ ٣٧٧) ما نصه: «ولا يصحان أي: الصوم، والصلاة منها، أي من الحائض، بل يحرمان عليها» ومعلوم أن الصلاة من شرطها الوضوء.
(١) زيادة من ن ب و(إحكام الأحكام).