ومنها: أن حديث التربة لو سلم أن مفهومه معمول به لكان الحديث الآخر يدل على طهورية بقية [أجزاء] (١) الأرض أعني قوله: «مسجدًا وطهورًا» [بمنطوقه] (٢) [ودلالة] (٣) المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، وقد قالوا: إن المفهوم مخصص للعموم فيمتنع هذه الأولوية إذا سلم المفهوم ها هنا، وقد أشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة، أعني: تخصيص [المفهوم] (٤) للعموم.
السادسة: أخذ بعض المالكية من هذا الحديث أن لفظة: «طهور» تستعمل لا بالنسبة إلى الحدث، ولا الخبث. وقال: إن «الصعيد» قد سمي طهورًا وليس بحدث، ولا خبث. لأن التيمم لا يرفع الحدث، وجعل ذلك جوابًا عن استدلال أصحابنا على نجاسة الكلب بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا» حيث قالوا: «طهور» يستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإِناء. فتعين الخبث فمنع هذا الحصر، وقال: لفظة «طهور» تستعمل في إباحة الاستعمال، كما في التراب. إذ لا يرفع الحدث كما قلناه، فيكون قوله - عليه الصلاة والسلام -: «طهور إناء أحدكم» مستعملًا في إباحة استعماله، أعني الإِناء، كما في التيمم، وأجاب الشيخ
(١) مكررة في الأصل.
(٢) في ن ب (المنطوقة).
(٣) في الأصل (ولا)، وما أثبت من ن ب.
(٤) في ن ب (العموم).
(٢) في ن ب (المنطوقة).
(٣) في الأصل (ولا)، وما أثبت من ن ب.
(٤) في ن ب (العموم).
٢ / ١٦٢