الثالثة: قال بعض المالكية: فيه دلالة على وجوب [الدلك] (١)؛ لأن به يقع التعميم [بالصاع] (٢) وبالمد، ولا دليل فيه؛ لأن مالكًا يقول: إنه واجب وجوب المقاصد لا وجوب الوسائل.
الرابعة: قوله: «ثم أمنا في ثوب» لا خلاف في مقتضاه فإنه يجوز الصلاة في الثوب الواحد وإن كان المصلي إمامًا، وقد روي أنه
صلى وثيابه موضوعة عنده [وقال: لئلا يراني] (٣) أحمق مثلك، أي (٤) فيتوهم عدم جواز ذلك.
الخامسة: في الحديث بيان ما كان عليه الصحابة وغيرهم (٥) من رجوعهم إلى قول النبي - ﷺ - وأفعاله وحالاته، فإن جابرًا لما كان عنده [آل] (٦) علي بن أبي طالب وسألوه عن الغسل [فأجابهم] (٧) بالصاع فأجابه أحدهم بعدم الكفاية، فرد عليه جابر بفعل النبي - ﷺ - وحاله [وأنه عليه السلام] (٨) أوفى منه شعرًا، فأفحمه ورجع إليه.
(١) في ن (التدلك).
(٢) زيادة (ولو قال: لئلا به أحمق).
(٣) في ن ب (ولو قال: لئلا به أحمق).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) في ن زيادة (العلماء).
(٦) في ن ب (أبي).
(٧) في ن ب (وأجابهم).
(٨) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
(٢) زيادة (ولو قال: لئلا به أحمق).
(٣) في ن ب (ولو قال: لئلا به أحمق).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) في ن زيادة (العلماء).
(٦) في ن ب (أبي).
(٧) في ن ب (وأجابهم).
(٨) في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
٢ / ١٠٧