الرابع: فيه دلالة أيضًا لمسألة ثانية أصولية: وهي أن المندوب ليس مأمورًا به، وفيه خلاف لهم.
قال القرطبي (٣): والتصحيح: أنه مأمورٌ به لأنه مطلوب بالاتفاق.
الخامس: فيه دلالة أيضًا لمسألة ثالثة أصولية: وهي جواز الاجتهاد للنبي - ﷺ - فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهو مذهب الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار عندهم، وجه الدلالة أنه - ﷺ - جعل المشقة سببًا لعدم أمره ولو كان الحكم موقوفًا على النص لكان سبب انتفاء أمره عدم ورود النص به لا وجود
(١) هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر ولد في ربيع الأول سنة اثنتين -وقيل: ثلاث- وتسعين وأربعمائة، توفي بدمشق في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسمائة، ترجمته في الأعلام (٤/ ٢٦٨) طبقات الشافعية للسبتي (٤/ ٢٣٧) ابن قاضي شهبة (٢/ ٢٧).
(٢) هو إبراهيم بن عبد الله بن عند المنعم أبو إسحاق الهمذاني بإسكان الميم، الحموي، ولد بحماة في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة توفي في حماة جمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين وستمائة. طبقات الشافعية للسبكي (٥/ ٤٧)، ابن قاضي شهبة (٢/ ٩٩).
(٣) المفهم (٢/ ٥٩٥).
(٢) هو إبراهيم بن عبد الله بن عند المنعم أبو إسحاق الهمذاني بإسكان الميم، الحموي، ولد بحماة في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة توفي في حماة جمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين وستمائة. طبقات الشافعية للسبكي (٥/ ٤٧)، ابن قاضي شهبة (٢/ ٩٩).
(٣) المفهم (٢/ ٥٩٥).
١ / ٥٥٤