وذهب المحققون منهم إلى أنه على عمومه.
ثم اختلف هؤلاء: هل يسبح حقيقة أم [] (٧) فيه دلالة على [الصانع] (٨) فيكون مسبحًا منزهًا بصورة [حاله] (٩)؟ والمحققون على
(١) في ن ج ساقطة.
(٢) قال في مجمع الزوائد (١/ ٢١٣): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه جعفر بن ميسرة وهو منكر الحديث.
(٣) سورة الإِسراء: آية ٤٤.
(٤) انظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ٢٠٢).
(٥) في ن ج (الشجر).
(٦) ذكر هذا البغوي في شرح السنة (١/ ٣٧٢)، والأبي في شرح مسلم (٤/ ٧٣).
(٧) في الأصل زيادة (لا)، وما أثبت من ن ب، ويوافق ما في شرح النووي (٣/ ٢٠٢).
(٨) في ن ب (السامع)، وما أثبت يوافق شرح مسلم.
(٩) في الأصل (حالية)، وما أثبت من ن ب ج، ويوافق شرح النووي (٣/ ٢٠٢).
(٢) قال في مجمع الزوائد (١/ ٢١٣): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه جعفر بن ميسرة وهو منكر الحديث.
(٣) سورة الإِسراء: آية ٤٤.
(٤) انظر: شرح مسلم للنووي (٣/ ٢٠٢).
(٥) في ن ج (الشجر).
(٦) ذكر هذا البغوي في شرح السنة (١/ ٣٧٢)، والأبي في شرح مسلم (٤/ ٧٣).
(٧) في الأصل زيادة (لا)، وما أثبت من ن ب، ويوافق ما في شرح النووي (٣/ ٢٠٢).
(٨) في ن ب (السامع)، وما أثبت يوافق شرح مسلم.
(٩) في الأصل (حالية)، وما أثبت من ن ب ج، ويوافق شرح النووي (٣/ ٢٠٢).
١ / ٥٣٨