ثالثها: أنه قبل النهي قاله البيهقي (١) والماوردي (٢) وغيرهما. وسمعت شيخنا يجيب بجوابين آخرين:
أحدهما: أنه يحتمل أن يكون الحديث «أفلح والله» فقصَّر الكاتب اللامين فصارت «وأبيه».
ثانيهما: خصوصية ذلك بالشارع دون غيره وهذه دعوى لا برهان عليها. وأغرب القرافي -رحمه الله- حيث قال: هذه اللفظة وهي «وأبيه» اختلف في صحتها فإنها ليست في «الموطأ» وإنما فيها أفلح إن صدق، وهذا عجيب، فالزيادة بأبيه لا شك في صحتها ولا مرية.
فإن قلت: فقد وقع في القرآن العظيم القسم بغيره تعالى كالشمس، والعاديات والضحى والليل وغير ذلك.
قلت: عنه جوابان:
أحدهما: أنه على حذف مضاف أيضًا كما سلف في الحديث.
ثانيهما: أن الله تعالى يقسم بما شاء للتنبيه على شرفه [فإنه المتصرف في ملكه كيف شاء] (٣) ونحن لا نتصرف إلَّا كما أذن لنا
(١) المرجع السابق. وانظر (فتح الباري) (١/ ١٠٧، ١٠٨).
(٢) الحاوي الكبير (١٩/ ٣٠٩).
(٣) بياض بالأصل.
(٢) الحاوي الكبير (١٩/ ٣٠٩).
(٣) بياض بالأصل.
٩ / ٢٥٨