الثالث: هذا الحديث ذكر ابن المنذر (٣) في إسناده مقالًا، وقال الأصيلي: اضطرب إسناده فوجب تركه، وقول ابن المنذر: يرجع إلى ما ذكره الأصيلي من الاضطراب، فإن رجال إسناده ثقات والاضطراب الذي أشار إليه: هو أنه روى عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة. وعنه عن أبيه عن أبي بردة وعنه عمن سمع النبي - صلي الله عليه وسلم -. وهذه الطرق كلها مخرجة في الصحيحين على الاتفاق والانفراد. وروى عنه عن رجل من الأنصار عن النبي - صلي الله عليه وسلم - وهذا الاختلاف لم يؤثر عند البخاري ومسلم. لأنه [يحتمل] (٤) أن يكون سمعه من أبيه عن أبي بردة. [وسمعه من أبي بردة] (٥) فحدث به مرة عن هذا، ومرة عن هذا.
وقوله: عمن سمع النبي - صلي الله عليه وسلم - يريد به أبا بردة.
وقوله: «عن رجل من الأنصار» يريد به أيضًا أبا بردة. فإنه -وإن كان قضاعيًا بلويًا- فإنه حليف للأنصار. فنسبه إليهم، وهو مشهور بالنسبة إليهم. وقد ذكر الدارقطني: أن حديث عمرو بن
(١) انظر ت (٢/ ٢٣٠).
(٢) في الأصل ون هـ الحاف، وما أثبت من المرجع السابق.
(٣) انظر: مختصر السنن (٦/ ٢٩٤).
(٤) في المختصر (يجوز).
(٥) عن غير موجودة في المختصر.
(٢) في الأصل ون هـ الحاف، وما أثبت من المرجع السابق.
(٣) انظر: مختصر السنن (٦/ ٢٩٤).
(٤) في المختصر (يجوز).
(٥) عن غير موجودة في المختصر.
٩ / ٢٣١