وهذا النظر تعرض له أيضًا القاضي (٣) ثم القرطبي (٤).
السابع: أن الحد كاف ولا يضم إليه التعزير، فإن في الصحيح أيضًا «فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» والتثريب: التوبيخ واللوم على المذنب، وأبعد من قال: معناه لا يبالغ في جلدها حتى يدميها. وقال الخطابي (٥) معناه: لا يقتصر على التثريب.
الثامن: أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
وقال أبو حنيفة في طائفة: ليس له ذلك وهذا الحديث وغيره صريح في الدلالة للجمهور.
(١) إحكام الأحكام مع الحاشية (٤/ ٣٤٨).
(٢) في ن هـ وإحكام الأحكام: (به الناس). ويوافقه في معالم السنن (٦/ ٢٧٩).
(٣) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٦٦).
(٤) المفهم (٥/ ١٢١).
(٥) معالم السنن (٦/ ٢٧٩).
(٢) في ن هـ وإحكام الأحكام: (به الناس). ويوافقه في معالم السنن (٦/ ٢٧٩).
(٣) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٦٦).
(٤) المفهم (٥/ ١٢١).
(٥) معالم السنن (٦/ ٢٧٩).
٩ / ١٦٨