الثاني: «العزل» مكروه عندنا أو خلاف الأولى في كل حال وكل امرأة وإن رضيت لما أسلفناه.
وأما التحريم فقال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة، سواء رضيت أم لا، لأن عليه ضررًا في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولدها رقيقًا تبعًا لأمه.
وأما زوجته الحرة: فإن أذنت فيه لم يحرم، لأنه إذا
(١) زيادة من هـ.
(٢) عند أحمد من رواية أنس بن مالك (٣/ ١٤٠)، وذكره في كشف الأستار (٣/ ٢٩)، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٩٩).
ومن رواية جابر بن عبد الله عن رجل من الأنصار عند ابن حبان (٤١٩٤)، وقد ذكر الهيثمي أحاديث في مجمعه عن عدد من الصحابة في باب ما جاء في العزل (٤/ ٤٩).
(٢) عند أحمد من رواية أنس بن مالك (٣/ ١٤٠)، وذكره في كشف الأستار (٣/ ٢٩)، وحسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٩٩).
ومن رواية جابر بن عبد الله عن رجل من الأنصار عند ابن حبان (٤١٩٤)، وقد ذكر الهيثمي أحاديث في مجمعه عن عدد من الصحابة في باب ما جاء في العزل (٤/ ٤٩).
٨ / ٤٩٣