واعلم أن حديث عبد بن زمعة هنا محمول على ثبوت مصير أمة أبيه فراشًا لزمعة. فلهذا ألحق - ﷺ - به الولد.
وثبوت فراشه: إما ببينة على إقراره بذلك في حياته، وإما بعلمه -عليه الصلاة والسلام- بذلك. وقد أسلفنا من كلام القاضي أن افتراشها له كان معلومًا (١). وفي هذا دلالة للشافعي ومالك على أبي حنيفة [فإن] (٢) لم يكن لزمعة ولد من هذه الأمة قبل هذا [فدل] (٣) على (٤) أنه ليس بشرط خلاف ما قال أبو حنيفة.
الثانية: فيه أيضًا دلالة للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه. في استلحاق النسب، لأن الشافعي يقول: يجوز أن يستلحق الوارث نسبًا لمورثه بشرط أن يكون حائزًا للإِرث، أو يستلحقه كل الورثة، [ويشترط] (٥) أن يمكن كون المستلحق ولدًا للميت، وبشرط أن لا يكون معروف السبب من غيره، وبشرط أن يصدقه المستلحق إن كان بالغًا عاقلًا. وهذه الشروط كلها موجودة في هذا الولد الذي ألحقه -عليه الصلاة والسلام- بزمعة حين استلحقه عبد بن زمعة، ويتأول أصحابنا هذا تأويلين:
(١) ساقه من شرح مسلم (١٠/ ٣٨).
(٢) في الأصل (فإنه)، وما أثبت من ن هـ.
(٣) في الأصل (قول)، وما أثبت من ن هـ.
(٤) في الأصل زيادة (على)، وما أثبت من هـ.
(٥) في هـ بشرط.
(٢) في الأصل (فإنه)، وما أثبت من ن هـ.
(٣) في الأصل (قول)، وما أثبت من ن هـ.
(٤) في الأصل زيادة (على)، وما أثبت من هـ.
(٥) في هـ بشرط.
٨ / ٤٧٤