الوجه الرابع في فوائده:
الأولى: إلحاق الولد بالفراش، سواء أكان بطريق الزوجية أو الملكية بشرط إمكان كونه منه، ومدة الإِمكان ستة أشهر من حين
(١) ذكره في فتح الباري (١٢/ ٣٧).
(٢) ابن حبان (٥٩٩٦).
(٣) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٧٩، ٢٠٧).
(٤) قال النووي -رحمنا الله وإياه- في شرح مسلم (١٠/ ٣٧): وقيل: المراد أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف، لأنه ليس كل زانٍ يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه. اهـ. وقد ساق ابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٦) وقال: ويؤيد -أي حرمانه من الولد الذي يدعيه- حديث زيد بن أرقم. وقد ساقه المصنف هنا، وحديث عبد الله بن عمرو، ولفظه: «الولد للفراش ونفى للعاهر الأثلبُ. . . .» الحديث.
(٢) ابن حبان (٥٩٩٦).
(٣) مسند الإِمام أحمد (٢/ ١٧٩، ٢٠٧).
(٤) قال النووي -رحمنا الله وإياه- في شرح مسلم (١٠/ ٣٧): وقيل: المراد أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف، لأنه ليس كل زانٍ يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه. اهـ. وقد ساق ابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٦) وقال: ويؤيد -أي حرمانه من الولد الذي يدعيه- حديث زيد بن أرقم. وقد ساقه المصنف هنا، وحديث عبد الله بن عمرو، ولفظه: «الولد للفراش ونفى للعاهر الأثلبُ. . . .» الحديث.
٨ / ٤٧١