ووقع في كلام الباجي (١) التوقف في ادعاء عتبة هذا الولد، حيث قال: فإن ثبت أن عتبة ادعى هذا الولد وإلا لم تصح دعوى سعد فيه، [لأن] (٢) استلحاق العم لا يصح وهو عجيب، فالحديث مصرح باعتراف عتبة به، ودعواه وعهده إلى أخيه [سعد] (٣) بقبضه كما سلف.
وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الولد للفراش» أي لصاحب الفراش، أي تابع له أو محكوم به له، كما قال تعالى: ﴿وَسئَلِ الَقَريَةَ﴾، أي أهلها.
وكذا أخرجه البخاري في كتاب الفرائض (٤) من صحيحه من
(١) المنتقى (٦/ ٦).
(٢) في هـ (لا).
(٣) في هـ ساقطة.
(٤) البخاري (٦٧٥٠)، ومسلم (١٤٥٨)، والترمذي (١١٥٧)، وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٨٠، ٣٨٦)، والنسائي (٦/ ١٨٠)، وابن ماجه (٢٠٠٦).
(٢) في هـ (لا).
(٣) في هـ ساقطة.
(٤) البخاري (٦٧٥٠)، ومسلم (١٤٥٨)، والترمذي (١١٥٧)، وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٨٠، ٣٨٦)، والنسائي (٦/ ١٨٠)، وابن ماجه (٢٠٠٦).
٨ / ٤٦٩