الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

وفي لفظ: «حتى تحيض حيضةً مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها [بها] (١)».
[وفي لفظ: «فيها»] (٢)، وفي لفظ: «فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله، كما أمر رسول الله - ﷺ -» (٣).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الاستطابة ووالده سلف في أول الكتاب.
الثاني: هذه المرأة المطلقة اسمها آمنة بنت غفار، قاله «ابن باطيش» (٤).
الثالث: في أحكامه:
الأول: تحريم الطلاق في الحيض، وهو إجماع الأمة إذا طلقها بغير رضاها.
(١) في الأصل ساقطة: ومن هـ فيه، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١)، والترمذي (١١٧٥، ١١٧٦)، وأبو داود (٢١٧٩، ٢١٨٠، ٢١٨٤)، وابن ماجه (٢٠١٩، ٢٢٢٢)، وابن الجارود (٧٣٣، ٧٣٥، ٧٣٦)، والبيهقي (٧/ ٣٢٤، ٣٢٥، ٤١٤)، والطيالسي (٦٨/ ١٨٥٣، ١٩٤٢)، والدارقطني (٤/ ٦، ٨، ٩، ١١)، والطحاوي (٣/ ٥٣)، والدارمي (٢/ ١٦٠)، وعبد الرزاق (١٠٩٥٣، ١٠٩٥٤)، والنسائي (٦/ ١٣٨، ١٤١، ١٤٢، ٢١٣)، والبغوي (٢٣٥١)، وأحمد (٢/ ٦، ٢٦، ٤٣، ٥١، ٥٨، ٦١، ٦٤، ٧٩، ٨١، ١٠٢، ١٢٤، ١٣٠).
(٤) المغني في الإِنباء عن غريب المهذب والأسماء (٢/ ٥٣٧).
٨ ‏/ ٣٣٦