قال القاضي عياض: قال الدارقطني: وهو الصواب [وهو] (١) أكثر وأحفظ، ورويت في «صحيح مسلم»: «مُلِّكتها» -بضم الميم وكسر اللام المشددة- على ما لم يسم فاعله، وكذا هي في معظم النسخ منه، ونقلها القاضي عن رواية الأكثرين لمسلم، قال: وفي بعض النسخ: «ملكتكها» بكافين، وكذا رويت في البخاري. قال: وقال الدارقطني: رواية من روى «ملكتها» وهم، وجمع النووي (٢) -رحمه الله- بين الروايتين، فقال: يحتمل صحة اللفظين، ويكون جرى لفظ التزويج أولًا «فملكها»، ثم قال له: اذهب فقد «ملكتكها» بالتزويج السابق، ونقل الشيخ تقي الدين: هذا عن بعض المتأخرين -وعنى به النووي- ثم قال: [و] (٣) هذا أولًا بعيد، فإن سياق الحديث يقتضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختُلف فيها، وأنها التي انعقد بها النكاح، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، واختلاف [موضع] (٤) كل واحد من اللفظين، وهو بعيدٌ جدًّا، وأيضًا: فإن لخصمه أن يعكس الأمر، ويقول: كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك، وقوله: «زوجتكها» إخبار عما مضي بمعناه، فإن ذلك التمليك هو تمليك نكاح.
(١) في المرجع السابق (٤/ ٤٢) ورواتها.
(٢) شرح مسلم (١٠/ ٢١٤)، إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٢).
(٣) زيادة من هـ.
(٤) زيادة من ن هـ.
(٢) شرح مسلم (١٠/ ٢١٤)، إكمال إكمال المعلم (٤/ ٤٢).
(٣) زيادة من هـ.
(٤) زيادة من ن هـ.
٨ / ٢٨٩