الرابع: استنبط القاضي عياض (٣) من شكواها وأن الذي معه كالهدبة على التطليق لعدم الجماع، وانه من حقوق الزوجة قال: وهو قول كافة العلماء بعد ضرب الأجل سنة للاختبار إذا رجىء زوال ما به. أما المجبوب والخصي فإنه يطلق عليه ولا يؤجل.
وقال بعض السلف: يؤجل عشرة أشهر.
وخالف داود: الكافة، ورأى أنه لا يطلق بالعنَّة، ولم يقل به أحد من السلف إلَّا ابن عُليَّة والحكم والإِجماع يرد قولهم.
وحجتهم: ظاهر الحديث أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يطلق عليه ولم يؤجله، وليس لهما فيه حجة، بل عليهما لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة»، فإن دليل شكواها يوجب الفراق، ولأنه قد ناكرها، وفي الموطأ (٤) «أنه
(١) في هـ ساقطة.
(٢) انظر: إكمال إكمال المعلم (٤/ ٥٨، ٥٩).
(٣) انظر: المرجع السابق (٤/ ٥٧).
(٤) الموطأ (ح ١٠٧٨)، بلفظ:»فلم يستطع أن يمسها، ففارقها".
(٢) انظر: إكمال إكمال المعلم (٤/ ٥٨، ٥٩).
(٣) انظر: المرجع السابق (٤/ ٥٧).
(٤) الموطأ (ح ١٠٧٨)، بلفظ:»فلم يستطع أن يمسها، ففارقها".
٨ / ٢٤٤