الوجه الثالث: ترجم المحب الطبري في «أحكامه»، على هذا الحديث: استحباب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول (٢) فقال: وبالعقد يستحل الفرج. وكان الشافعي يقول في القديم: إن لم يسم لها مهرًا كرهت أن يطأها قبل أن يسمه أو يعطيها شيئًا. وقال الثوري قريبًا من هذا، ورخص في ذلك جماعة: [(٣)] ابن المسيب والنخعي وأحمد وإسحاق.
خاتمة: قد عرفت مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في [الشرط في] (٤) النكاح. وفصَّل أبو عبد الله بن زرقون المالكي الشروط فيه على ثلاثة أَضْرُب:
(١) إحكام الأحكام (٤/ ١٩٠١).
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٩/ ٢١٩): وفي انتزاعه من هذا الحديث غموض، والله أعلم. اهـ.
(٣) لعله يكون (منهم).
(٤) في هـ (شرط).
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٩/ ٢١٩): وفي انتزاعه من هذا الحديث غموض، والله أعلم. اهـ.
(٣) لعله يكون (منهم).
(٤) في هـ (شرط).
٨ / ١٨٣