السابع: فيه دلالة أيضًا على جواز المزارعة تبعًا للمساقاة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين، لقوله: «من ثمر أو زرع» فليساقيه على النخيل ومزارعة الأرض. أما المزارعة: وحدها فقد سلف الكلام فيها مع المخابرة في الحديث الثامن في باب ما نهى عنه من البيوع (٢).
قال القرطبي (٣): و«أو» هنا للتنويع أو بمعنى «الواو» كما جاء في رواية أخرى.
(١) وهو أحد شروط المساقاة، أي: بيان أجرة العامل.
(٢) (٧/ ١٠١).
(٣) المفهم (٥/ ٢٧٥٩)، كتاب المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
(٢) (٧/ ١٠١).
(٣) المفهم (٥/ ٢٧٥٩)، كتاب المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.
٧ / ٤٨٤