(١) [العاشر: هذا الأمر في قوله: «فليتبع»: وفي قوله: «فليحتل»، في رواية الإِمام أحمد للاستحباب وعند الشافعية والجمهور.
وقال الماوردي: هو للإباحة لوروده بعد الحظر وهو: «نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الدين بالدين»، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٢) وهذا حمل منه ويحتاج إلى التاريخ في ذلك وأنه وارد بعده، ولم أر ذلك.
وقال أبو ثور وابن جرير وداود (٣): إنه للوجوب لظاهر الخبر.
وادعى الجوري -بضم الجيم- من أصحابنا الأجماع على الأول لما فيه من "الإحسان إلى المحيل بتحويل الحق عنه، وبترك تكليفه التحصيل بالطلب].
[الحادي عشر] (٤): في الحديث إشعار بأن الأمر بقبول الحوالة
(١) هذا المبحث لا علاقة له هنا وقد سبق في الحديث قبله ص ٣٧٠، ٣٧١.
(٢) سورة المائدة: آية ٢.
(٣) نيل الأوطار (٦/ ٤٠٣)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٨٤)، والمغني (٤/ ٥٧٦).
(٤) بياض في الأصل.
(٢) سورة المائدة: آية ٢.
(٣) نيل الأوطار (٦/ ٤٠٣)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٨٤)، والمغني (٤/ ٥٧٦).
(٤) بياض في الأصل.
٧ / ٤٠٧