الإعلام بفوائد عمدة الأحكام — الصفحة ٣٦٥٤

= وأركانها: محيل، محال، محال عليه، محال به. فمثلًا: يقول: أحلت زيدًا بما كان له عليّ وهو مائة على عمرو. فالمحيل الذي عليه الدين، محتال له وهو زيد، والمال، محتال به. وعمرو ومحتال عليه وهو الذي قبل الحوالة.
(١) انظر: الاستذكار (٢٢/ ٢٧٢).
(٢) مذهب الشافعي يستحب له القبول.
وقيل الأمر فيه للوجوب كما هي رواية عن أحمد والرواية الأخرى الندب والجمهور على أنه ندب لأنه من باب التيسير على المعسر. وقيل: مباح.
وقد سأل ابن وهب مالكًا عنها فقال: هذا أمر ترغيب وليس بإلزام ويبتغي أن يطيع رسول الله - ﷺ - بشرط أن يكون بدين، وإلَاّ فلا حوالة لاستحالة حقيقتها إذ ذاك وإنما تكون حمالة.
(٣) المفهم (٤/ ٤٤٠).