= الصدق، وقال علي بن الحسين بن الجنيد: لا يُساوي فلسًا، يُحدث بأحاديث كذب.
وأما حديثُ الشاة الميتة، وقوله: «ألا انتفعتم بإهابها»، ولم يتعرض للشعر، فعنه ثلاثةُ أجوبة.
أحدها: أنه أطلق الانتفاع بالإِهاب، ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر، مع أنه لا بُدَّ فيه من شعر، وهو - ﷺ - لم يُقيد الإِهابَ المنتفع به بوجه دون وجه، فدل على أن الانتفاع به فروًا وغيره مما لا يخلو من الشعر.
والثاني: أنه - ﷺ - قد أرشدهم إلى الانتفاعِ بالشعر في الحديث نفسِه حيث يقول: «إنَّمَا حَرُمَ مِنَ المَيْتَةِ أَكْلُها أَوْ لحْمُها».
والثالث: أن الشعرَ ليس من الميتة ليتعرض له في الحديث، لأنه لا يحلُّه الموتُ، وتعليلُهم بالتبعية يبطلُ بجلد الميتة إذا دُبغَ، وعليه شعر، فإنه يطهرُ دونَ الشعر عندهم، وتمسكهم بغسله في الطهارة يَبْطُلُ بالجبيرة، وتمسكهم بضمانه من الصيد يبطُل بالبيض، وبالحمل. وأما في النكاح، فإنه يتبع الجملة لاتصاله، وزوال الجملة بانفصاله عنها، وهاهنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها في التنجس، لم يُفارقها فيه عندهم، فعلم الفرق. اهـ.
(١) المفهم (٤/ ٤٦٢، ٤٦٣).
(٢) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (٥/ ٧٥٧) (٧٦١، ٧٦٢): فإن قيل: فهل يدخُل في تحريم بيعها تحريمُ بيع عظمها وقرنها =
وأما حديثُ الشاة الميتة، وقوله: «ألا انتفعتم بإهابها»، ولم يتعرض للشعر، فعنه ثلاثةُ أجوبة.
أحدها: أنه أطلق الانتفاع بالإِهاب، ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر، مع أنه لا بُدَّ فيه من شعر، وهو - ﷺ - لم يُقيد الإِهابَ المنتفع به بوجه دون وجه، فدل على أن الانتفاع به فروًا وغيره مما لا يخلو من الشعر.
والثاني: أنه - ﷺ - قد أرشدهم إلى الانتفاعِ بالشعر في الحديث نفسِه حيث يقول: «إنَّمَا حَرُمَ مِنَ المَيْتَةِ أَكْلُها أَوْ لحْمُها».
والثالث: أن الشعرَ ليس من الميتة ليتعرض له في الحديث، لأنه لا يحلُّه الموتُ، وتعليلُهم بالتبعية يبطلُ بجلد الميتة إذا دُبغَ، وعليه شعر، فإنه يطهرُ دونَ الشعر عندهم، وتمسكهم بغسله في الطهارة يَبْطُلُ بالجبيرة، وتمسكهم بضمانه من الصيد يبطُل بالبيض، وبالحمل. وأما في النكاح، فإنه يتبع الجملة لاتصاله، وزوال الجملة بانفصاله عنها، وهاهنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها في التنجس، لم يُفارقها فيه عندهم، فعلم الفرق. اهـ.
(١) المفهم (٤/ ٤٦٢، ٤٦٣).
(٢) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في زاد المعاد (٥/ ٧٥٧) (٧٦١، ٧٦٢): فإن قيل: فهل يدخُل في تحريم بيعها تحريمُ بيع عظمها وقرنها =
٧ / ١٨٩