ونقل النووي في «شرحه» (١): عن أحمد أن مذهبه في العرايا كمذهب الشافعي وهو مخالف لما أسلفناه عن حكاية القاضي عنه، قال: وظواهر الأحاديث ترد تأويل مالك وأبي حنيفة.
ونقل القرطبي (٢): عن أحمد مثل ما نقله القاضي عياض عنه ولم يذكر عنه مخالفته في جواز بيعها من ربها وغيره ونقل عن إسحاق أيضًا بموافقتها كالأوزاعي ثم قال: وأما الشافعي: فلم يعرج في تفسيرها على اللغة المعروفة فيها.
قلت: قوله حجة في اللغة، قال: وكأنه اعتمد في مذهبه على تفسير يحيى بن سعيد -راوي الحديث- فإنه فسرها بما ذكره.
قال: وهذا لا ينبغي أن يعول عليه، لأن يحيى بن سعيد ليس صحابيًا، فيقال: فهمه عن الشارع، ولا رفعه إليه، ولا ثبت به عرف غالبًا شرعي حتى يرجحه على اللغة. وغايته أن يكون رأيًا ليحيى، لا رواية له.
قلت: [يبعد] (٣) رجوع هذا إلى الرأي وقد وافق الشافعي (٤)
(١) شرح مسلم للنووي (١٠/ ١٨٩).
(٢) المفهم (٤/ ٣٩٤).
(٣) في الأصل (ينظر)، وما أثبت من ن هـ.
(٤) انظر: تفسير النافعي-رحمنا الله وإياه- للعرايا في الأم (٣/ ٥٥)، وفي المعرفة والآثار للبيهقي (٨/ ١٠٣)، وفي تهذيب اللغة للأزهري (٣/ ١٥٥) فإنه قد قسمها إلى ثلاثة أصناف.
(٢) المفهم (٤/ ٣٩٤).
(٣) في الأصل (ينظر)، وما أثبت من ن هـ.
(٤) انظر: تفسير النافعي-رحمنا الله وإياه- للعرايا في الأم (٣/ ٥٥)، وفي المعرفة والآثار للبيهقي (٨/ ١٠٣)، وفي تهذيب اللغة للأزهري (٣/ ١٥٥) فإنه قد قسمها إلى ثلاثة أصناف.
٧ / ١٣٧